خُمس المؤسسات الكندية تعرضت لهجمات سيبرانية العام الماضي.

هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية

تفيد بيانات جمعتها وكالة الإحصاء الكندية أنّ 21% من المؤسسات الكندية قالت إنها تعرضت لهجمات سيبرانية (هجمات إلكترونية) العام الماضي، وهي النسبة نفسها المُسجَّلة عام 2017.

ويبدو أنّ هذه الظاهرة تتناسب طردياً مع حجم المؤسسات، فكلما كانت المؤسسة أكبر حجماً ارتفع احتمال تعرضها لهجوم سيبراني.وتفيد البيانات في هذا الصدد أنّ 43% من المؤسسات التي تضمّ 250 موظفاً فما فوق تعرضت لهجوم سيبراني في عام 2019، مقارنةً بـ29% من المؤسسات التي تضمّ بين 50 و249 موظفاً، و18% من المؤسسات التي تضمّ بين 10 و49 موظفاً.والعام الماضي قالت 9% من المؤسسات إنها تعرضت لمحاولة سرقة المال أو لطلب فدية مالية، وقالت 8% من المؤسسات إنها تعرضت لهجوم مجهول الدوافع.ودافع الهجوم الذي حلّ في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية كان محاولة سرقة معلومات شخصية أو مالية، وتعرضت 6% من المؤسسات لهجوم يندرج في هذه الخانة.

ولاحظت وكالة الإحصاء الكندية أنّ غالبية المؤسسات لا تزال تُحجم عن إبلاغ الشرطة عن الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها.وتملك 34% من المؤسسات التي أبلغت الشرطة عن تعرضها لهذا النوع من الهجمات بوليصات تأمين، مقارنةً بمعدل عام نسبته 17%.وبلغ معدّل تكلفة معالجة الأضرار الناجمة عن الهجمات السيبرانية 27.000 دولار لدى المؤسسات التي اتصلت بالشرطة، مقارنةً بمعدّل قدره 11.000 لدى كافة المؤسسات التي تعرضت لهذا النوع من الهجمات.والسبب الذي تقول المؤسسات إنه وراء عدم اتصالها بالشرطة كان في 49% من الحالات أنّه تمت معالجة الحادث داخل المؤسسة، وفي 31% من الحالات أنّ الحادث كان قليل الأهمية ولا يستحق إبلاغ الشرطة عنه.وتمت معالجة 29% من حوادث الهجمات السيبرانية عن طريق خبير استشاري أو متعاقد في مجال تكنولوجيا المعلومات.وقالت المؤسسات الكندية إنّ نفقاتها الإجمالية المباشرة على إجراءات هادفة للوقاية من الهجمات السيبرانية والكشف عنها بلغت 7 مليارات دولار عام 2019، ما يمثّل أقلّ من 1% من إيراداتها الإجمالية.والعام الماضي أيضاً كان لدى 18% من المؤسسات الكندية سياسات مكتوبة حول إدارة المخاطر في مجال الهجمات السيبرانية، مقارنةً بـ13% منها عام 2017.(وكالة الصحافة الكندية / وكالة الإحصاء الكندية / راديو كندا الدولي)