محكمة الاستئناف الفدرالية تبقي اتفاق البلد الثالث الآمن سارياً إلى ما بعد يناير.

الحكومة الفيدرالية
الحكومة الفيدرالية

خلصت محكمة الاستئناف الفدرالية إلى أنّ اتفاق البلد الثالث الآمن بين كندا والولايات المتحدة (Canada-U.S. Safe Third Country Agreement) سيبقى ساري المفعول إلى أن تعقد المحكمة جلسة استماع كاملة للنظر في الطعون المقدَّمة ضدّه.

assaha3

ويكون بالتالي قاضي محكمة الاستئناف الفدرالية ديفيد ستراتاس قد وقف إلى جانب الحكومة الفدرالية في إبقاء الاتفاق سارياً إلى ما بعد كانون الثاني (يناير) المقبل.ووقعّت كندا والولايات المتحدة على الاتفاق عام 2002، في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على نيويورك وواشنطن التي تبنّاها تنظيم “القاعدة” التكفيري. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2004.ويُشكل الاتفاق إطاراً قانونياً لطلبات اللجوء على الحدود المشتركة بين كندا والولايات المتحدة، الجارة البرية الوحيدة لكندا، وينصّ على أنه يتوجّب على طالبي اللجوء طلبُ الحماية في البلد الآمن الأول الذي يصلون إليه.

وبموجب الاتفاق تَعتبر كلٌ من كندا والولايات المتحدة البلدَ الآخر آمناً بما فيه الكفاية كي يُطلَب فيه اللجوء.وفيما يخصّ كندا هذا يعني أنّ بإمكانها أن تعيد إلى الولايات المتحدة اللاجئين المحتمَلين الذين يصلون إلى نقاط العبور البرية قادمين من هذا البلد لأنّ عليهم بموجب الاتفاق أن يطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة.وكانت قاضية المحكمة الفدرالية آن ماري ماكدونالد قد ألغت الاتفاق في 22 تموز (يوليو) الفائت بحجة أنّ بعض أحكامه تنتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات، لاسيما ما تنصّ عليه من ضمانة دستورية للحق بالحياة والحرية والأمان.

وجمّدت القاضية ماكدونالد مفاعيل قرارها ستة أشهر لتعطي حكومة جوستان ترودو الليبرالية مهلة حتى منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل لتحضير ردّ عليه. فاستأنفت الحكومة الحكم طالبةً تمديد الاتفاق لتجنّب التأخير والتراكم في معالجة طلبات الهجرة واللجوء.لكنّ طالبي اللجوء وناشطي الدفاع عن حقوقهم يرون أنّ كلام الحكومة عن حصول تأخير وتراكم إذا ما أُلغي الاتفاق يستند إلى افتراضات، ويجادلون بأنّه لا يأخذ بالاعتبار أنّ عدد الداخلين إلى كندا، وبالتالي عدد طالبي اللجوء فيها، انخفض بشكل كبير في ظلّ جائحة “كوفيد – 19”.لكنّ القاضي ستراتاس من محكمة الاستئناف الفدرالية لم يأخذ بهذه الحجة وقال لناشطي الدفاع عن طالبي اللجوء إنّ بإمكانهم تقديم التماس جديد إذا ما حدث تطور جديد هام في هذا الملف.ومن المتوقَّع أن تستمع محكمة الاستئناف الفدرالية في الأشهر الأولى من العام المقبل إلى الحجج الكاملة حول دستورية اتفاق البلد الثالث الآمن في استئنافها قرار المحكمة الفدرالية الصادر في تموز (يوليو).(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)