المساعدة الطبية على الموت: الحكومة الفدرالية تطلب مهلة 4 أشهر إضافية

طلبت الحكومة الفدرالية مهلة إضافية مدتها أربعة أشهر للرد على حكم صادر عن محكمة كيبيك العليا حول المساعدة الطبية على الموت.

فقد أصدر وزير العدل دافيد لاميتي ووزيرة الصحة باتريشا هايدو أمس بياناً قالا فيه إنّ المهلة الإضافية تعطي البرلمان الكندي الوقت اللازم للنظر في التعديلات المقترَحة والمصادقة عليها، مع التأكيد على تمسّك حكومة جوستان ترودو الليبرالية بـ”التزامها بالرد على قرار المحكمة بأسرع وقت ممكن”.

وكانت القاضية كريستين بودوان قد أعطت الحكومة مهلة ستة أشهر تنتهي في 11 آذار (مارس) المقبل لتعديل القانون.

وتنظر حكومة ترودو حالياً في كيفية تحديث أحكام القانون الفدرالي حول المساعدة الطبية
على الموت الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران (يونيو) 2016.

فالحكم الصادر عن محكمة كيبيك العليا في 11 أيلول (سبتمبر) الفائت ألغى معيار “الوفاة المتوقعة بشكل معقول” في القانون الفدرالي، إذ اعتبر أنّ حصر أهلية الحصول على المساعدة الطبية على الموت بالأشخاص المرضى الذين “أصبح موتهم الطبيعي متوقعاً بشكل معقول” استناداً إلى مجمل وضعهم الصحي هو أمرٌ غير دستوري.

كما ألغى الحُكمُ المذكور معيار “نهاية الحياة الوشيكة” المنصوص عليه في قانون مقاطعة
كيبيك حول رعاية نهاية الحياة، إذ اعتبره أيضاً غير دستوري.

ومن خلال حكمها أعطت القاضية بودوان الحق للمواطنيْن نيكول غلادو وجان تروشون اللذيْن يعانيان
مشاكل صحية خطيرة منذ سنوات عديدة لكن دون أن يكونا في حالة احتضار، ما دفعهما
للاحتجاج على الأحكام القانونية التي تمنعهما من طلب المساعدة الطبية على الموت.

ومن جهتها أقدمت حكومة كيبيك الشهر الفائت على تخفيض عدد المعايير الواجب توفّرها
للحصول على المساعدة الطبية على الموت من ستةٍ إلى خمسة. وبالتالي يصبح معيار “نهاية الحياة”
في القانون الكيبيكي دون تأثير ابتداءً من 12 آذار (مارس) المقبل.

وحالياً يمكن طلب المساعدة الطبية على الموت في كندا من قبل شخص راشد يعاني مشكلة
صحية خطيرة يتعذر علاجها على أن يكون في حالةٍ متقدمة من الانحطاط الصحي غير القابل للعكس
وأن يشعر بآلام جسدية أو نفسية لا تُحتمَل ولا يكمن تخفيفها وأن يكون موته الطبيعي أصبح متوقَّعاً بشكل معقول.

وفي بيانهما أمس قال الوزيران لاميتي وهايدو إنّه من دون المدّة الإضافية التي تطلبها الحكومة الفدرالية لن يُطبَّق معيار “الموت الطبيعي المتوقَّع بشكل معقول” في القانون الفدرالي في مقاطعة كيبيك ابتداءً من 12 آذار (مارس) المقبل لكنه يظل ساري المفعول في مقاطعات كندا التسع الأُخرى وأقاليمها الثلاثة.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
العودة

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com