الجمعية التشريعية في أونتاريو تتبنى اقتراحاً يدافع عن التنوع الديني

تبنّت الجمعية التشريعية في أونتاريو بعد ظهر اليوم اقتراحاً للدفاع عن التنوع الديني. وأونتاريو هي كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

وقدّم الاقتراحَ عضو الجمعية عن الحزب الليبرالي في أونتاريو مايكل كوتو. ونص الاقتراح على
أن تقف مقاطعة أونتاريو وحكومتها “بوجه كل قانون يسعى للحد من حريات مواطنينا الدينية”.

واستهدف كوتو في اقتراحه قانون علمانية الدولة في مقاطعة كيبيك، وهو يرى أن على الجميع
في كندا معارضة أي شكل من أشكال التمييز.

“يجب على كافة الجمعيات التشريعية والمجالس البلدية والمجالس المدرسية والحكومة الفدرالية
أن تعمل من أجل توفير مزيد من الحماية للقيم الدينية”، يقول كوتو الذي يمثّل
دائرة “دون فالي إيست” (Don Valley East) الواقعة في منطقة تورونتو الكبرى،
وهو أحد المرشحين لقيادة الحزب الليبرالي في أونتاريو.

وكان الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو الذي يقوده رئيس حكومة المقاطعة دوغ فورد قد قال إنه سيدعم الاقتراح، ما ضَمن تبنّيه في الجمعية التشريعية. فللحزب المذكور أكثرية نيابية.

واتصل مكتب فورد بمكتب رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو ليعلمه بأن الجمعية التشريعية
في أونتاريو ستتبنى الاقتراح، لكنه أشار له أن نص الاقتراح لا يذكر قانون العلمانية الكيبيكي بالاسم.

من جهته يرى الحزب الديمقراطي الجديد، الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في أونتاريو، أن اقتراح كوتو لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية. وينوي الحزب اليساري التوجه تقديم اقتراح حول هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة.

يُذكر أن المجلس البلدي لمدينة تورونتو تبنّى في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت اقتراحاً يندد بقانون علمانية الدولة في مقاطعة كيبيك.

وكانت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (“كاك” CAQ) قد أقرت قانون علمانية الدولة في حزيران (يونيو) الفائت. ويحظر القانون على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحراس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ارتداء الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.(راديو كندا / راديو كندا الدولي)
العودة