التحديث الإقتصادي في كيبيك : فائض الميزانية يفتح باب الانفاق

أعلنت حكومة كيبيك عن نفقات جديدة بقيمة 857 مليون دولار للسنة المالية الحالية وذلك بفضل النمو الاقتصادي الاستثنائي. وسيتم تخصيص 525 مليون دولار من هذا المبلغ على نفقات جديدة و 332 مليون دولار ستعود إلى جيوب دافعي الضرائب.
“إن أداء اقتصاد كيبيك جيد بشكل ملحوظ، وهذا ما يزيد في عائدات الضرائب التي تسمح لنا بإعطاء الكيبيكيين المزيد من المال بسرعة أكبر مع الحفاظ على الإدارة المسؤولة للمال العام.”، إريك جيرار ، وزير المالية في كيبيك

ومن بين ما أعلن عنه، أكّد هذا الأخير على العودة إلى الرسم الموحد لدور الحضانة المدعومة وذلك بأثر رجعي إلى بداية عام 2019.

واعتبارًا من مطلع كانون الثاني يناير 2020، ستزيد العلاوة المدفوعة للوالدين من 1.735 دولارًا إلى 2.515 دولارًا للطفل ،
بزيادة قدرها 779 دولارًا سنويًا. و سوف تستفيد من هذا الإجراء أكثر من 679000 أسرة، وفقاً لتقديرات الحكومة.

وابتداء من الربيع المقبل، سيتم تخفيض أسعار مواقف السيارات في مستشفيات المقاطعة. وستكون
أول ساعتين في مواقف السيارات مجانية وسيتم تحديد السعر اليومي بمبلغ يتراوح بين 7 دولارات
إلى 10 دولارات. وسوف تنفق الحكومة 120 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف، ابتداء من العام المقبل.

وسيتلقى أولياء الأطفال المعاقين 652 دولارًا إضافيًا في الشهر. وهو الإجراء الذي ستستفيد منه 3000 أسرة على الأقل ، وفقًا لحكومة كيبيك.

وإعلن وزير المالية أيضًا في هذا التحديث للميزانية أن الـ40.000 مستفيد من المساعدة
الاجتماعية والذين لا يتلقون الائتمان الضريبي للتضامن لأنهم لا يقدمون إقرارات ضريبية،
سيكون لديهم في ذلك.

وللإشارة فإن إن المبلغ الإضافي الذي تم الإعلان عنه اليوم والذي يبلغ 525 مليون دولار هو حصيلة للتدابير التي تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة ، مثل توقيع اتفاقية جديدة مع البلديات ، وتنفيذ خطة لمساعدة وسائل الإعلام المكتوبة وتحديث صناعة سيارات الأجرة.

وعندما تم عرض الموازنة الأخيرة ، كانت حكومة كيبيك تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 1,8٪ ،
لكن وزارة المالية تتوقع الآن نموًا بنسبة 2.4٪ لعام 2019. وقد انعكس هذا النمو على إيراداتفي الحكومة.

ولم يكن كيبيك تتوقع في البداية فائضا في الفترة 2019-2020، ولكنها تتوقع الآن وجود فائض
قدره 1,4 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية.

وتعتزم الحكومة الحفاظ على هذه الأموال لمواجهة التراجع المحتمل في الاقتصاد، وكذلك لتمويل خطة مكافحة تغير المناخ التي سيتم الكشف عنها في أوائل العام المقبل.

ويوضح تقرير الحسابات العامة للسنة المالية 2018-2019 أن الفائض المالي وصل إلى مستوى
قياسي حيث بلغ 4,8 مليار دولار العام الماضي، بدلاً من الـ4,4 مليار دولار التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وتعتزم الحكومة أيضًا الاحتفاظ بالكثير من هذه الأموال لمواجهة الركود المحتمل
للاقتصاد.”من الواضح أننا نتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من عام 2019.”، إريك جيرار (راديو كندا الدولي)
العودة